دعاوی اداری، بلانکو، دیوان عدالت، حقوق عمومی

قضیه بلانکو در حقوق عمومی 

قضیه بلانکو در حقوق عمومی و اداری

درسهای دیوان عدالت اداری

در اکثر مباحث مربوط به حقوق عمومی و اداری به رای بلانکو اشاره می کنند. و معمولا از آن به عنوان رای سنگ بنای حقوق اداری در فرانسه یاد می شود. بدون اینکه ذکر شود که قضیه چه بوده است. لذا ما در این مختصر در نظر داریم اصل قضیه را به طور خلاصه به اطلاع علاقمندان به مباحث حقوق اداری برسانیم:

طرح قضیه بلانکو

در سال 1872 یعنی حدود 147 سال پیش دختر پنج و نیم سالۀ فردی بنام بلانکو در حال عبور از معبر عمومی بود. کارکنان اداره دخانیات در جلوی انبار دخانیات در حال هل دادن واگنی بودند. که واگن واژگون شده و به دخترک برخورد کرده و روی ران وی افتاد. و موجب شد تا نهایتا پای دخترک قطع گردد. بلانکو شکایتی علیه رئیس بخش ژیروند و آدلف زد …، هنری ایکس …،  پیر مونه و ژان آ از کارکنان اداره دخانیات در دادگاه مدنی بوردو طرح نمود. بلانکو تقصیر را مشترکا قابل انتساب به کارکنان مذکور و دولت دانست. و عنوان نمود که دولت مسؤلیت مدنی کارکنان مذکور را به عنوان عوامل خود بر عهده دارد. لذا به استناد مواد 1382، 1383 و 1384 قانون مدنی فرانسه، مطالبۀ 40000 فرانک غرامت نمود.

مقاله مربوط به دیوان عدالت اداری را اینجا ببینید. این مقاله در ارتباط با حقوق عمومی و دعاوی اداری است.

نظر دادگاه در قضیه بلانکو 

دادگاه بردو چنین استدلال کرد: خسارت ناشی از کارکنان دولت در خدمات عمومی نمی تواند. به موجب اصولی که در قانون مدنی به منظور دعاوی اشخاص علیه اشخاص تاسیس شده اند، رسیدگی شود. این مسئولیت نه کامل و نه قطعی است. بلکه قواعد خاص خود را دارد. که بسته به استلزامات خدمت و نیاز به ایجاد سازش مابین حقوق دولت و حقوق اشخاص خصوصی متفاوت است. بنابراین، بر اساس مواد قانونی مورد استناد مقام اداری تنها مقام صالح برای رسیدگی است.

نتیجه:

از این قضیه و رای صادره نتایجی حاصل شد که عبارت بودند از:

• حقوق عمومی قواعدی متفاوت و متمایز از حقوق خصوصی دارد

• مسئولیت دولت ناشی از کارکنان خود با توجه به نوع خدمات عمومی متفاوت است

• مقام صالح برای رسیدگی مقام اداری یا شورای دولتی است

دیوان عدالت اداری در ایران کارکردی نظیر شورای دولتی فرانسه دارد که همان نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت است و بررسیهای تطبیقی متعددی در این ارتباط صورت گرفته است که علاقمندان می توانند به آنها رجوع نمایند. از جمله حقوق اداری تطبیقی تالیف دکتر مهدی هداوند. بلانکو، حقوق، اداری، عمومی، دیوان عدالت، 

هرمز یزدانی زنوز