نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی بر اداره توسط دیوان عدالت اداری 

تاریخچه نظارت، قضایی

در شکل و شیوه حکمرانی از زمان باستان تا کنون نظریاتی از سوی اندیشمندان و فیلسوفان ارایه شده است. ارسطو در این زمینه نظریاتی دارد. تا می رسیم به هابز، روسو، مونتسکیو، جان لاک و غیره و هنوز نیز این بحث ادامه دارد. موضوع این است که بهترین نوع حکومت کدام است؟ اما استبداد و یکه تازی بلامنازع حکام همچنان ادامه داشت و شاید اکنون نیز ادامه دارد. با انقلاب فرانسه در 1789 بود که بعد از سرنگونی نظام پادشاهی، اندیشه ها در ایجاد نظام جدید بکار گرفته شدند. یکی از این اندیشه ها، اندیشه تفکیک قوا بود. روسو و مونتسکیو دریافته بودند که تمرکز قوا در دست یک شخص یا گروه می تواند منجر به سو استفاده از قدرت شود. لذا به منظور جلوگیری از سواستفاده از قدرت، تفکیک قوا را مطرح نمودند. براساس این نظریه، قوه حاکم باید به سه قوه تقسیم و خود از میان برخیزد. این سه قوه عبارتند از قوه اجرایی، قوه قانونگذاری و قوه قضایی که باید قدرت یکدیگر را کنترل نمایند. تا قدرت متمرکز نشده و مورد سو استفاده قرار نگیرد. این اندیشه امروزه در بیشتر کشورها با تفاوتهایی به کار گرفته شده است. نظارت، قضایی، اداره، دیوان، عدالت 

نظریه تفکیک و استقلال قوا 

براساس نظریه تفکیک قوا، قوه مجریه باید تابع قوانین مصوب قوه قانونگذاری باشد. و قوه قضائیه باید بر مطابقت اعمال اداری قوه مجریه با قانون نظارت نماید. (نظارت بر اعمال سیاسی با مجلس است). از این امر به عنوان نظارت قضایی یاد می شود. چون بخش اعظم اقدامات قوه مجریه از طریق دستگاههای اداری انجام می شود، به آن نظارت قضایی بر اداره نیز اطلاق می شود.

نظارت قضایی بر اعمال اداره ممکن است توسط دادگاههای عمومی عادی صورت گیرد. نظیر انگلستان، یا ممکن است دادگاه ویژه ای به این امر اختصاص یابد. نظیر فرانسه که شورای دولتی بر این امر اقدام می نماید. روشهای بینابین نیز ممکن است طراحی و بکار گرفته شود. برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به کتاب دو جلدی. استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی هداوند با عنوان «حقوق اداری تطبیقی» مراجعه نمایید.

دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی

دیوان عدالت اداری در ایران به منظور نظارت قضایی بر اعمال اداری قوه مجریه به موجب اصل 173 قانون اساسی تاسیس شده است. که از این نظر به نظام نظارت قضایی فرانسه بیشتر شباهت دارد.

به موجب اصل مذکور: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم. نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها،. دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

نظارت قضایی بر اعمال موردی قوه مجریه توسط دیوان عدالت اداری با شکایت اشخاص آغاز می شود. لیکن در مورد اعمال نوعی نظیر آیین نامه ها و مصوبات از طریق درخواست اشخاص یا با اطلاع رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه، نظارت صورت می گیرد.

هرمز یزدانی زنوز