تبعیض مفهومی است در ارتباط نزدیک با مفاهیمی نظیر: برابری و عدالت واصل عدم تبعیض فارغ از هر امر دیگری به عنوان سنگ بنای برخورداری از حقوق بشر وجهانشمولی آن محسوب می شود. اعمال تبعیض علیه افراد، در واقع نادیده گرفتن برابری انسانها ونقض کرامت ذاتی افراد بشر است که آثارو نتایج زیانبار آن می تواند نظم عمومی وصلح و ثبات داخلی و حتی بین المللی را به مخاطره بیندازد. نقض تکلیف اخلاقی و آثار زیانبار آن ، می تواند تشکیل دهنده ی جرم بوده و نیاز به کیفر مرتکب را به دنبال داشته باشد. امروزه در همه اسناد حقوق بشری علاوه بر تاکید کلی بر اصل منع تبعیض، در مواردی بر لزوم حمایت کیفری از افراد در مقابل تبعیض اشاره شده است و اکثر کشورهایی که به حقوق بشر احترام می گذارند، در قوانین داخلی خود ، تبعیض را منع و در مواردی، حمایتهای کیفری را نیز مقرر نموده اند. در این مقاله، با بررسی مبانی منع تبعیض ومبانی جرم انگاری آن به بررسی منع تبعیض و حمایت کیفری از آن در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها و وضعیت ایران از این حیث پرداخته می شود و پیشنهاداتی ارایه می گردد.
اصل مقاله را اینجا دانلود کنید
هرمز یزدانی زنوز
