نظارت دیوان عدالت اداری و مجلس بر مصوبات دولت

انوع نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات

1- اختیارات قانونی دولت در وضع آیین نامه

علاوه بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های وضع شده از سوی مجریه، مجلس نیز بر مطابقت آنها با قوانین نظارت دارد. وفق اصل 138 قانون اساسی:

« علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز …

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.»

2- نظارت مجلس بر آیین نامه ها

لذا از این اصل مشخص می شود که مصوبات و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید همزمان به اطلاع رئیس مجلس برسد و چنانچه رئیس مجلس آنها را خلاف قانون تشخیص دهد با ذکر دلیل آنها را برای تجدید نظر به هیئت وزیران می فرستد و هیات وزیران باید نظر رئیس مجلس را در این مورد تامین نماید.

مشخص نیست چنانچه مصوبه از سوی رئیس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شد آیا باید اجرا متوقف شود یا خیر؟ قاعدتا مصوبه خلاف قانون حداقل در آن بخشی که مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته است، نباید اجرا شود و اجرای آن تا زمان اصلاح و تایید از سوی رئیس مجلس باید متوقف گردد.

قانون اساسی به موجب اصل 138، در چهارمورد به هیئت وزیران اجازه وضع تصویب نامه و آیین نامه را داده است که عبارتند از:

موردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود؛

  برای انجام وظایف اداری؛

  تأمین اجرای قوانین؛

و تنظیم سازمانهای اداری.

3- نظریه شورای نگهبان

چنانچه هیئت وزیران یا وزیران بغیر از موارد چهارگانه مذکور اقدام به وضع مصوبه یا آیین نامه نمایند، چنین مصوبه یا آین نامه ای برخلاف قانون اساسی وضع شده است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیئت وزیران خواهد بود. حال چنانچه چنین مصوبه ای از سوی هیئت وزیران یا وزرا وضع و ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد، تکلیف چیست؟ قاعدتا رئیس مجلس باید بدون ورود در ماهیت مصوبه آن را از اساس خلاف قانون اساسی اعلام نماید. لیکن شورای نگهبان قانون اساسی،  وفق نظریه تفسیری شماره  ۸۳/۳۰/۱۶۰/م 83/8/2  مطلق رسیدگی رئیس مجلس را خارج از اختیارات رئیس مجلس دانسته است:

«همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.»

اگرچه شورای نگهبان وفق اصل نود و یکم قانون اساسی، پاسدار قانون اساسی است، لیکن صلاحیت شورا منحصر به عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است و چنانچه مصوبات هیئت وزیران را به موجب اصل چهارم قانون اساسی قابل نظارت از سوی شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی بدانیم، تکلیف نظارت بر مصوبات خلاف قانون اساسی مشخص نیست. با عنایت به اینکه نظارت مقرر در اصل 85 نیز منصرف از مصوبات و آیین نامه های هیئت دولت است، چنین مصوباتی مادام که بنا به درخواست یا اطلاع از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده باشد، اجرا خواهند شد.

به نظر می رسد مقرره ذیل اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنی بر: « … مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.» به رئیس مجلس این اختیار را می دهد تا مصوبات هیئت دولت را که خارج از 4 مورد مذکور وضع شده باشد خلاف قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر نماید.

4- نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

به هر حال نظارت دیوان عدالت اداری در موضعی بالاتر از نظارت مجلس بر مصوبات دولت قرار دارد چرا که ممکن است رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون تلقی ننماید در حالی که همان مصوبه ممکن است بعدا در دیوان ابطال گردد.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز عضو گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری و با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص متناسب با موضوع دعوی شما با استفاده از بهترین روش ممکن از حقوق شما در دیوان عدالت اداری هیات های حل اختلاف مالیاتی، کارگر و کارفرما، بیمه تامین اجتماعی، کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسون ماده 70 شهرداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید