کمیسیون ماده 77 شهرداری و دیوان عدالت اداری

آنچه در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77  شهرداری باید بدانید:

1- از قوانین در باب کمیسیون ماده 77 شهرداری

«قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 17/2/1387 در ماده 52 مقرر می دارد: « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه  ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد….» و در ادامه برخی موارد را از شمول این قانون خارج می نماید.

همچنین قانون مذکور در ماده 50 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه از سوی شورای شهر را براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، منع می نماید.

تبصره این ماده اجازه وضع عوارض در سایر موارد را به شورای شهر می دهد که در حال حاضر معمولا عوارض مصوب شورای شهر به استناد این تبصره به عمل می آید. بر اساس این تبصره، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

بغیر از موارد فوق که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است، در سایر موارد، براساس ماده 71  “قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران”، شوراهای اسلامی شهر و به استناد تبصره 1 ماده ماده 50  شوراهای شهر به وضع عوارض جدید می پردازند که در وضع اینگونه عوارض، لازم است سیاست عمومی دولت را که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، رعایت کنند. همچنین عوارض وضع شده باید مطابق با آیین نامه مصوب هیات وزیران باشد.

با لحاظ موارد فوق، شورای شهر بعد از تصمیم گیری در مورد عوارض لازم است مصوبه را به وزارت کشور ارسال کند که بغیر از تهران در سایر شهر ها اول به استانداری ارسال می شود و استانداری با پیوست نظرات خود، آن را به وزارت کشور ارسال می نماید. یک ماه بعد از ارسال به وزارت کشور، عوارض تصویب شده قابل وصول خواهد بود. چنانکه وزارت کشور مصوبه را برخلاف آیین نامه بیابد می تواند آن را اصلاح یا لغو نماید. به نظر می رسد که نظارت وزارت کشور به لحاظ  قیمومت اداری که نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی دارند، می باشد. در تهران، شورای شهر مصوبۀ خود را مستقیما به وزارت کشور ارسال می نماید.

2- اعتراض به وضع عوارض در سه سطح ممکن است به عمل آید:

اول – سطح قانون گذاری که موضوع این بحث نیست؛

دوم- سطح وضع عوارض؛

سوم – تشخیص و وصول عوارض.

  • عوارضی که به موجب برخی قوانین به نفع شهرداری وضع شده و از طریق سازمان امور مالیاتی وصول می شود قابل اعتراض از طریق همان سازمان است

در سطح دوم؛ شورای شهر بر اساس صلاحیت قانون خود مبادرت به وضع عوارض می نماید. وضع عوارض یک تصمیم اداری نوعی است که می تواند بسیاری ازاشخاص را شامل شود لذا اصولا باید بر اساس اصل حاکمیت قانون، قابل اعتراض باشد. اعتراض علیه آیین نامه مصوب هیئت وزیران مذکور درماده 77 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» و مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض می تواند از سوی تمامی شهرندان در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

3- مرحله سوم، مرجلۀ اجرا است.

در این مرحله مامورین شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شورای شهر، اقدام به ارزیابی و وصول عوارض می کنند. در این مرحله شهروند یا مودی عوارض ممکن است نسبت به ارزیابی مامور و مبلغ عوارض برآورد شده معترض باشد. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری برای رسیدگی به این اختلاف بین شهرداری و مودی پیش بینی شده است که تصمیم نهایی آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

براساس ماده 28 قانون صلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 45/11/27، ماده 77 قانون شهرداري اصلاح شد که بر اساس آن، رفع هرگونه اختلاف بين موادي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر، ارجاع مي شود و تصمیم کمسیون مزبور قطعی است. در نقاطي که سازمان قضايي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر، انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل مي آيد. از این نهاد به عنوان کمیسیون ماده 77 شهرداری یاد می شود.

آنچه از ترکیب اعضای کمیسیون انتظار می رود، این است که در نهایت کلیت کمیسیون بتواند چند اصل را برآورده کند که عبارتند از: اصل استقلال و بی طرفی که از اصول دادرسی منصفانه است و اصل تخصص. یعنی کمیسیون یک دادگاه اختصاصی اداری است که باید بیطرف باشد نه اینکه به عنوان دایره وصول مطالبات شهرداری عمل نماید.

4- مهلت اعتراض

«آیین نامۀ اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» در ارتباط با مهلت اعتراض به عوارض تعیین شده، مهلت هایی را مقرر کرده است. بر اساس مادۀ 3 آیین نامه، شهرداری باید تاریخ تحقق و مهلت و نحوۀ پرداخت عوارض را به اطلاع مؤدی برساند. در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض در مهلت مذکور در مادۀ 3 آیین نامه ، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می نماید. در پیش آگهی مهلت اعتراض باید قید شود که کمتر از یک هفته نخواهد بود. همچنین قید می شود که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی، عوارض به منزلۀ قبول از ناحیۀ مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بر اساس تبصرۀ مادۀ 12 این آیین نامه، هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزۀ شهرداری سکونت داشته باشد 20 روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد.

در صورت اعتراض مؤدی در هر مرحله از موارد فوق و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مؤدی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون مادۀ 77 ارسال خواهد شد.

شعبه کمیسیون به اختلاف رسیدگی و رای صادر می نماید که به مودی ابلاغ می شود که قطعی و لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا از سوی مودی، شهرداری از طریق اجرای ثبت اقدام می نماید.

وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، قطعیت رای مذکور مانع از اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری نیست و در ذیل رای باید به این امر اشاره شود که رای ظرف سه ماه از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

وفق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری :

از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.  

وفق ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری ؛ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

براساس ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری ضمن تالیف کتابهای تخصصی در مورد دادگاههای اختصاصی اداری از جمله کمیسیون ماده 77  شهرداری ، آماده است با بکارگیری بهترین وکیل متخصص متناسب با موضوع شما از مواضع شما در کمیسیون ماده 77 و دیوان  عدالت اداری دفاع نماید

اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری

با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید