اصول حاکم در رسیدگی اداری

اصول حاکم بر رسیدگی در دیوان عدالت اداری

  1. درآمد

اصولی در حقوق اداری حاکم است که در مواردی متفاوت از اصول حاکم در حقوق خصوصی است. برای مثال در حقوق خصوصی اصل بر دارا بودن اهلیت اشخاص است در حالی که در حقوق اداری از اهلیت صحبت نمی شود بلکه از صلاحیت اداره صحبت می شود و اصل بر عدم صلاحیت اداره است. به عبارتی، اداره هیچ صلاحیتی برای هیچ اقدامی ندارد مگر اینکه صلاحیت آن به موجب قانون مقرر شده باشد. لذا مشخص می شود که اصول حاکم بر حقوق اداری چه اندازه می تواند متفاوت از حقوق اداری باشد. در این نوشتار درصدد هستیم به اهم این اصول که در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اهمیت دارند، اشاره مختصری داشته باشیم:

2- اصل قانونی بودن اداره:

این اصل بر این معنا دلالت دارد که اقدامات و تصمیمات اداره باید هم به موجب قانون مقرر شده باشد و هم از حدود مقرر در قانون تجاوز ننماید. صلاحیت اداره به موجب قانون و محدود به آن است؛

3- اصل برابری و عدم تبعیض:

این اصل شامل برابری در برابر قانون، برابری در استفاده از خدمات عمومی، برابری در تحمل هزینه ها و مسئولیتهای عمومی، ممنوعیت تبعیض براساس جنس، مذهب، باورها و گرایشهای سیاسی و فکری، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی و غیره می شود؛

3- اصل تناسب:

هدف قانونی که اداره به دنبال نیل به آن است، باید با وسیلۀ متناسبی دنبال و برآورده شود؛ با ایجاد کمترین هزینه و محدودیت برای مردم و موازنه بین محدودیت حق ها و آزادی ها و کارآمدی و اثربخشی و موازنه بین حقوق فردی و منفعت و مصلحت عمومی. بغیر از موارد ضروری حقها و آزادیها نباید محدود گردد.

4- اصل معقول بودن:

تصمیمات اداره باید منطقی، توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر واقعیتها، یافته های تحقیقات و مدارک و دلایل باشد؛

4- اصل بی طرفی و عدم جانبداری:

این اصل به این معناست که اشخاص که مسئولیتی در اداره و اخذ تصمیم دارند نباید نفع شخصی یا جناحیِ اختصاصی در نتیجه حاصل از تصمیم داشته باشند و نباید با غرض ورزی و پیش داوری را در اتخاذ تصمیمات دخالت دهند. البته در اتخاذ هر تصمیمی به نفع عموم در هر حال خود شخص تصمیم گیرنده نیز نفع خواهد برد و این متفاوت از نفع شخصیِ اختصاصی است؛

5- اصل انتظارات موجه:

مقامات اداری در مواردی با گفتار یا کردار خود انتظاراتی در مردم به وجود می آورند که مردم بر آن اساس اقدام به برنامه ریزی می کنند لذا مقام اداری نمیتواند برخلاف انتظاراتی که ایجاد کرده است، به ناگاه رویه خود را تغییر دهد و درصورت ضرورت باید مقدمات آن را در زمان معقول فراهم نماید؛

6- اصل تصمیم گیری واقع گرایانه و عینی:

تصمیم گیری اداره نباید مبتنی بر فرضیات ذهنی، کلیشه ای یا انتزاعی باشد. بلکه در مورد هر تصمیمی باید تحقیقات لازم به عمل آید؛

7- اصل ممنوعیت سؤ استفاده از اختیارات:

مقام اداری در چارچوب قانون از صلاحیت تخییری برخوردار است و میتواند از میان گزینه های مختلف انتخاب نماید و این انتخاب نباید برخلاف اهداف مقنن و در جهت منافع شخصی یا گروهی باشد؛

8- اصل حق دفاع:

بر اساس این اصل، مقام اداری باید قبل از اتخاذ تصمصم حرف اشخاصی را که تحت تاثیر تصمیم قرار خواهند گرفت، بشنود و فرصت اظهار نظر به آنان بدهد و سپس اقدام به اتخاذ تصمیم نماید؛

9- اصل شفافیت:

مقام اداری باید اطلاعات کافی از اهداف و استانداردها و سایر جوانب تصمیمی که اتخاذ می نماید یا قدامی که انجام می دهد در اختیار عموم قرار دهد.

10- اصل تکلیف به راهنمایی: اصول دیوان عدالت اداری

اداره مکلف است به ساده ترین زبان روشهای انجام کار را منتشر و در اختیار شهروندان قرار دهد؛

11- صل مشارکت:

اداره باید در اتخاذ تصمیمات، ذینفعان را مشارکت دهد؛

12- اصل احترام به حریم خصوصی:

اقدامات اداره نباید منجر به نقض حریم خصوصی یا افشای اسرار خصوصی یا تجاری شهروندان گردد؛

13- صل حفظ داده ها:

اداره باید اطلاعات مربوط به اشخاص را که بنا به دلایل قانونی گردآوری می نماید، منتشر ننموده و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.

14- اصل الزام با ارایه دلایل و مبنای تصمیم:

اداره مکلف به اعلام دلایل و حقایق مبنای تصمیم خود و ذکر چرائی آن است؛

15- اصل اقدام به موقع و عدم تاخیر:

اداره مکلف است وظایف خود را در زمان مقرر و معقول انجام دهد و تاخیر موجب مسئولیت اداره است؛

16- اصل توجه به ملاحظات مرتبط و بی توجهی به عوامل غیر مرتبط:

اداره مکلف ایت در زمان تصمیمی گیری به تمامی عوامل مرتبط با تصمیم توجه نموده و عوامل غیر مرتبط را کنار بگذارد.

17- نتیجه حاصل از بحث اصول جاری در دیوان عدالت اداری

اصول مذکور از این جهت حائز اهمیت هستند که در نظارت قضایی بر عمل یا تصمیم اداره، بر این اصول توجه می شود که آیا اداره در اقدام یا تصمیم خود این اصول را رعایت کرده یا آنها را نادیده گرفته و نقض کرده است. برخی از ارای دیوان عدالت اداری با استناد به این اصول صادر می شوند.

البته تطبیق عمل یا تصمیم اداره با این اصول همواره آسان نیست و امری ظریف و دشوار است که وظیفۀ خطیری بر دوش قاضی دیوان عدالت اداری و وکلای طرفین در دیوان عدالت اداری است. آشنایی به ظرایف این اصول است که میتواند موجب پیروزی وکیل در دیوان عدالت اداری شود.

تفسیری که قضات دیوان عدالت اداری در تطبیق موضوع با اصول به عمل می آورند، میتواند آموزنده باشد. بررسی نمونه آرای صادر شده از دادگاههای سایر کشورها بویژه انگلستان و فرانسه نیز بسیار جالب و آموزنده است.

علاقمندان به بحث می توانند به کتاب «آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری» (مطالعه تطبیقی) که با سرپرستی مدیر محترم گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری (دکتر مهدی هداوند) در سال 1389 تالیف و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است، مراجعه نمایند.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری وکیلی است که به اصول مدرن حقوق اداری و ظرایف آنها اشراف داشته باشد تا بتواند به بهترین وجه از شما در دیوان عدالت اداری دفاع نماید.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز

عضو گروه وکلای تخصصی دیوان دعاوی دیوان عدالت اداری