حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در

دیوان عدالت اداری

وفق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. مؤدی در مهلت مقرر از طریق تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات خود را به سازمان اعلام می کند. در مواردی ممکن است اظهارنامه مودی مورد قبول سازمان قرار نگیرد و از طرفی برگ تشخیص مالیات نیز که از سوی اداره امور مالیاتی صادر می شود، مورد قبول مودی نباشد.

قانون، نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی را مشخص کرده است:

وفق ماده 238 همان قانون: در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.مسئول مربوط موظف است پس از ثبت
درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و درصورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

وفق ماده 239 : در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی از طریق الصاق یا نشر آگهی) و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود. در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.

وفق قانون، مرجع مرجع رسيدگي به كليۀ اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. مودی جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت می شود لیکن عدم حضور او یا نماینده وی مانع از رسیدگی نیست.

آرای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف 20 روز از ابلاغ مورد اعتراض ماموران مالیاتی یا مودی قرار گیرد که در این صورت به پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء ميباشد.

آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف با یک استثنا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي است.

هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود .
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط
اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي و لازم الاجراء است .
حكم اين ماده در مواردي كه آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.

قطعی بودن آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مانع از اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری نیست.

وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون‌هاي مالياتي،منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

به قلم هرمز یزدانی زنوز – عضو گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری کشور و با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص متناسب با دعوی شما می تواند به بهترین روش ممکن دعاوی شما را در دیوان عدالت اداری طرح و تا صدور رای قطعی مدیریت و از مواضع شما دفاع نماید.

آیا میدانید تفاوت ما در چیست؟

با ما تماس بگیرید

نظارت دیوان عدالت اداری و مجلس بر مصوبات دولت

علاوه بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های وضع شده از سوی مجریه مجلس نیز بر مطابقت آنها با قوانین نظارت دارد. وفق اصل 138 قانون اساسی:

« علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.»

لذا از این اصل مشخص می شود که مصوبات و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید همزمان به اطلاع رئیس مجلس برسد و چنانچه رئیس مجلس آنها را خلاف قانون تشخیص دهد با ذکر دلیل آنها را برای تجدید نظر به هیئت وزیران می فرستد و هیات وزیران باید نظر رئیس مجلس را در این مورد تامین نماید.

مشخص نیست چنانچه مصوبه از سوی رئیس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شد آیا باید اجرا متوقف شود یا خیر؟ قاعدتا مصوبه خلاف قانون حداقل در آن بخشی که مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته است، نباید اجرا شود و اجرای آن تا زمان اصلاح و تایید از سوی رئیس مجلس باید متوقف گردد.

قانون اساسی به موجب اصل 138، در چهارمورد به هیئت وزیران اجازه وضع تصویب نامه و آیین نامه را داده است که عبارتند از:

موردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود؛

  برای انجام وظایف اداری؛

  تأمین اجرای قوانین؛

و تنظیم سازمانهای اداری.

چنانچه هیئت وزیران یا وزیران بغیر از موارد چهارگانه مذکور اقدام به وضع مصوبه یا آیین نامه نمایند، چنین مصوبه یا آین نامه ای برخلاف قانون اساسی وضع شده است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیئت وزیران خواهد بود. حال چنانچه چنین مصوبه ای از سوی هیئت وزیران یا وزرا وضع و ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد، تکلیف چیست؟ قاعدتا رئیس مجلس باید بدون ورود در ماهیت مصوبه آن را از اساس خلاف قانون اساسی اعلام نماید. لیکن شورای نگهبان قانون اساسی،  وفق نظریه تفسیری شماره  ۸۳/۳۰/۱۶۰/م 83/8/2  مطلق رسیدگی رئیس مجلس را خارج از اختیارات رئیس مجلس دانسته است:

«همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.»

اگرچه شورای نگهبان وفق اصل نود و یکم قانون اساسی، پاسدار قانون اساسی است، لیکن صلاحیت شورا منحصر به عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است و چنانچه مصوبات هیئت وزیران را به موجب اصل چهارم قانون اساسی قابل نظارت از سوی شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی بدانیم، تکلیف نظارت بر مصوبات خلاف قانون اساسی مشخص نیست. با عنایت به اینکه نظارت مقرر در اصل 85 نیز منصرف از مصوبات و آیین نامه های هیئت دولت است، چنین مصوباتی مادام که بنا به درخواست یا اطلاع از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده باشد، اجرا خواهند شد.

به نظر می رسد مقرره ذیل اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنی بر: « … مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.» به رئیس مجلس این اختیار را می دهد تا مصوبات هیئت دولت را که خارج از 4 مورد مذکور وضع شده باشد خلاف قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر نماید.

به هر حال نظارت دیوان عدالت اداری در موضعی بالاتر از نظارت مجلس بر مصوبات دولت قرار دارد چرا که ممکن است رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون تلقی ننماید در حالی که همان مصوبه ممکن است بعدا در دیوان ابطال گردد.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز عضو گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری و با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص متناسب با موضوع دعوی شما با استفاده از بهترین روش ممکن از حقوق شما در دیوان عدالت اداری هیات های حل اختلاف مالیاتی، کارگر و کارفرما، بیمه تامین اجتماعی، کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسون ماده 70 شهرداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری دفاع ن ماید.

با ما تماس بگیرید.

سوابق و تالیفات هرمز یزدانی زنوز

هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:

  • وکیل پایه یک دادگستری شماره پروانه 27074  تهران
  • همکار سابق بانک اقتصاد نوین در سمت کارشناس عالی حقوقی مدیریت حقوقی بانک
  • همکار سابق معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه به عنوان پژوهشگر
  • همکار سابق کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سمت پژوهشگر و ناظر

تأليف كتاب

  • آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چاپ دوم سال 91) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
    و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)
  • نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه دکتر مهدی هداوند؛ ١٣٩٠)
  • حقوق بانکی کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، انتشارات نبیسا
  • حقوق بانکی کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، انتشارات نبیسا
  • حقوق بانکی کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی،
  • حقوق بانکی کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، انتشارات نبیسا
  • حقوق بانکی کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، انشارات نبیسا
  •    ترجمه:
  • راهنمای نوآموز دموکراسی دیوید بتهام گروه مترجمین
  •  «اقلیتهای قومی بزهکاری و سیاست عمومی»/ماریان یونگر  مترجمین: دکتر امیر حمزه زینالی، هرمز یزدانی زنوز، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.

مقالات:

  1. «بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابر جرایم مبتنی بر تبعیض» ، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 10
  2. «نقش شفافيت در تحقق حکمراني مطلوب»، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 11.
  3. «حريم خصوصي در فضاي سايبر»، مجموعه مقالات “حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات” معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، انتشارات روزنامه رسمی.

 

هرمز یزدانی زنوز عضو گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری

شرحی مختصر بر قضیه بلانکو

قضیه بلانکو

در اکثر مباحث مربوط به حقوق عمومی و اداری به رای بلانکو اشاره می شود و از آن به عنوان رای سنگ بنای حقوق اداری در فرانسه یاد می شود بدون اینکه ذکر شود که قضیه چه بوده است. لذا ما در این مقال در نظر داریم اصل قضیه را به طور خلاصه به اطلاع علاقمندان به مباحث حقوق اداری برسانیم:

در سال 1872 یعنی حدود 147 سال پیش دختر پنج و نیم سالۀ فردی بنام بلانکو در حال عبور از معبر عمومی بود که کارکنان اداره دخانیات در جلوی انبار دخانیات درحال هل دادن واگنی بودند که واگن واژگون شده و به دخترک برخورد کرده و روی ران وی افتاد و موجب شد تا نهایتا پای دخترک قطع گردد. بلانکو شکایتی علیه رئیس بخش ژیروند و آدلف زد …، هنری ایکس …،  پیر مونه و ژان آ از کارکنان اداره دخانیات در دادگاه مدنی بوردو طرح نمود. بلانکو تقصیر را مشترکا قابل انتساب به کارکنان مذکور و دولت دانسته و عنوان نمود که دولت مسؤلیت مدنی کارکنان مذکور را به عنوان عوامل خود برعهده دارد فلذا به استناد مواد 1382، 1383 و 1384 قانون مدنی فرانسه، مطالبۀ 40000 فرانک غرامت نمود.

دادگاه بردو چنین استدلال کرد: خسارت ناشی از کارکنان دولت در خدمات عمومی نمی تواند به موجب اصولی که در قانون مدنی به منظور دعاوی اشخاص علیه اشخاص تاسیس شده اند، رسیدگی شود. این مسئولیت نه کامل و نه قطعی است بلکه قواعد خاص خود را دارد که بسته به استلزامات خدمت [عمومی] و نیاز به ایجاد سازش مابین حقوق دولت و حقوق اشخاص خصوصی متفاوت است. بنابراین، براساس مواد قانونی مورد استناد، مقام اداری تنها مقام صالح برای رسیدگی است.

نتیجه:

از این قضیه و رای صادره نتایجی حاص شد که عبارت بودند از:

  • حقوق عمومی قواعدی متفاوت و متمایز از حقوق خصوصی دارد
  • مسئولیت دولت ناشی از کارکنان خود با توجه به نوع خدمات عمومی متفاوت است
  • مقام صالح برای رسیدگی مقام اداری یا شورای دولتی است

دیوان عدالت اداری در ایران کارکردی نظیر شورای دولتی فرانسه دارد که همان نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت است و بررسیهای تطبیقی متعددی در این ارتباط صورت گرفته است که علاقمندان می توانند به آنها رجوع نمایند. از جمله:

حقوق اداری تطبیقی تالیف دکتر مهدی هداوند

گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری، شهرداری، مالیاتی، بیمه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری و با دارا بودن تخصص و تجربه منحصر به فرد در دعاوی اداری با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص نسبت به دعوی شما می تواند به بهترین روش از مواضع شما در دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری به دعوی کدام اشخاص رسیدگی می کند؟

شاکی یا خواهان در دعاوی دیوان عدالت اداری

اولین سوالی که در ارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری مطرح می شود این است که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند؟

پاسخ را باید از برخی مواد قانونی استخراج نمود:

بر اساس اصل 173 قانون اساسی:

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

بنابر این به موجب این اصل، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدها، مامورین و اعتراض آنان به آیین نامه ها تاسیس شده است و خواهان یا شاکی یا معترض در دعاوی دیوان عدالت اداری افراد ملت یا اشخاص حقوق خصوصی باید باشند.

لذا واحدهای دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.

برخی به استناد اصل 170 قانون اساسی بر این عقیده اند که واحدهای دولتی نیز میتوانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند: به موجب این اصل:

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ ها و آیین‏نامه‏ های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

و از عبارت هر کس می تواند استفاده می کنند که هر کس شامل واحدهای دولتی نیز می شود.در این ارتباط سوالاتی مطرح است که آیا منظور از کس شخص است یا فرد؟ به نظز می رسد منظور از کس باید همان شخص باشد چرا که در غیر این صورت اشخاص حقوق خصوصی نیز نخواهند توانست علیه آیین نامه ها و تصویب نامه ها در دیوان عدالت اداری اعتراض کنن. بنابر این چنانچه هر شخص می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد، این هر شخص شامل نهادهای دولتی نیز میشود.

به نظر می رسد بنا به دلایلی این هر کس نمی تواند شامل نهادهای دولتی باشد چرا که اولا اصل 173 منظور از تاسیس دیوان را طرح دعاوی از طرف مردم عنوان کرده است؛

درثانی در هر دعوایی باید حداقل دو طرف موجود باشد که از شخصیت حقوقی یا حقیقی متمایز برخوردار باشند. در صورتی که شخصیت حقوقی نهادهای دولتی جدای از خود دولت نبوده و جمع در دولت است و دولت نمی تواند علیه خود طرح دعوی کند. این امر از اصل 134 نیز قابل استنتاج است که بر اساس آن:

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏ الاجرا است. بنابراین نیازی به طرح دعوی نهادهای دولتی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

علی ایحال به فرض صحت این استدلال که نهادهای دولتی نیز می توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند، این امر صرفا در ارتباط با آیین نامه ها و تصویب نامه ها می تواند صادق باشد چرا که وفق قانون دیوان عدالت اداری :

اولا: تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد نه دادخواست؛ (ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری )

ثانیاً: ذینفع بودن شرط نیست؛

ثالثا: وفق ماده 86  قانون دیوان عدالت اداری؛ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

بنا بر این هر نهاد دولتی نیز می تواند امر مغایت مصوبات را به اطلاع مقامات مذکور در این ماده برساند و این به معنای طرف دعوی بودن نیست.

ولی در خصوص طرح دعوی در دیوان عدالت اداری حتی شرکتهای دولتی نیز که شخصیت حقوقی مجزا از دولت دارند نمی توانند در دیوان طرح دعوی نمایند که در این خصوص  رای وحدت رویه ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ از دیوان عالی کشور صادر و به موجب آن:

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری باید توجه کامل به مواردی که ذکر آن رفت، داشته باشد چرا که تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی اولین قدم در راستای دادخواهی است. عدم تشخیص دقیق صلاحیتها موجب می شود فرد دعوی خود را از جایی آغاز نماید که صلاحیت رسیدگی ندارد و به منظور تعیین مرجع صالح رسیدگی، کار به دیوان عالی کشور ختم می شود که ماه ها زمان از دست می رود.

گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته و مجرب حقوق اداری، دعوی شما را به نحو تخصصی از همان ابتدا در مرجع صالح طرح می کند تا شما را از اتلاف وقت جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی مصون بدارد. بنا براین، مراجعه شما به گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری که  بهترین وکلای متخصص امر در آن عضو هستند، با بکارگیری بهترین وکیل متخصص و با بهترین روش ممکن از اتلاف منابع، منافع و و قت شما جلو گیری خواهد کرد.

با ما تماس بگیرید

اصول حاکم در رسیدگی اداری

اصولی در حقوق اداری حاکم است که در مواردی متفاوت از اصول حاکم در حقوق خصوصی است. برای مثال در حقوق خصوصی اصل بر دارا بودن اهلیت اشخاص است در حالی که در حقوق اداری از اهلیت صحبت نمی شود بلکه از صلاحیت اداره صحبت می شود و اصل بر عدم صلاحیت اداره است. به عبارتی، اداره هیچ صلاحیتی برای هیچ اقدامی ندارد مگر اینکه صلاحیت آن به موجب قانون مقرر شده باشد. لذا مشخص می شود که اصول حاکم بر حقوق اداری چه اندازه می تواند متفاوت از حقوق اداری باشد. در این نوشتار درصدد هستیم به اهم این اصول اشاره مختصری داشته باشیم:

  • اصل قانونی بودن اداره: این اصل بر این معنا دلالت دارد که اقدامات و تصمیمات اداره باید هم به موجب قانون مقرر شده باشد و هم از حدود مقرر در قانون تجاوز ننماید. صلاحیت اداره به موجب قانون و محدود به آن است؛
  • اصل برابری و عدم تبعیض: این اصل شامل برابری در برابر قانون، برابری در استفاده از خدمات عمومی، برابری در تحمل هزینه ها و مسئولیتهای عمومی، ممنوعیت تبعیض براساس جنس، مذهب، باورها و گرایشهای سیاسی و فکری، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی و غیره می شود؛
  • اصل تناسب: هدف قانونی که اداره به دنبال نیل به آن است، باید با وسیلۀ متناسبی دنبال و برآورده شود؛ با ایجاد کمترین هزینه و محدودیت برای مردم و موازنه بین محدودیت حق ها و آزادی ها و کارآمدی و اثربخشی و موازنه بین حقوق فردی و منفعت و مصلحت عمومی. بغیر از موارد ضروری حقها و آزادیها نباید محدود گردد.
  • اصل معقول بودن: تصمیمات اداره باید منطقی، توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر واقعیتها، یافته های تحقیقات و مدارک و دلایل باشد؛
  • اصل بی طرفی و عدم جانبداری: این اصل به این معناست که اشخاص که مسئولیتی در اداره و اخذ تصمیم دارند نباید نفع شخصی یا جناحیِ اختصاصی در نتیجه حاصل از تصمیم داشته باشند و نباید با غرض ورزی و پیش داوری را در اتخاذ تصمیمات دخالت دهند. البته در اتخاذ هر تصمیمی به نفع عموم در هر حال خود شخص تصمیم گیرنده نیز نفع خواهد برد و این متفاوت از نفع شخصیِ اختصاصی است؛
  • اصل انتظارات موجه: مقامات اداری در مواردی با گفتار یا کردار خود انتظاراتی در مردم به وجود می آورند که مردم بر آن اساس اقدام به برنامه ریزی می کنند لذا مقام اداری نمیتواند برخلاف انتظاراتی که ایجاد کرده است، به ناگاه رویه خود را تغییر دهد و درصورت ضرورت باید مقدمات آن را در زمان معقول فراهم نماید؛
  • اصل تصمیم گیری واقع گرایانه و عینی: تصمیم گیری اداره نباید مبتنی بر فرضیات ذهنی، کلیشه ای یا انتزاعی باشد. بلکه در مورد هر تصمیمی باید تحقیقات لازم به عمل آید؛
  • اصل ممنوعیت سؤ استفاده از اختیارات: مقام اداری در چارچوب قانون از صلاحیت تخییری برخوردار است و میتواند از میان گزینه های مختلف انتخاب نماید و این انتخاب نباید برخلاف اهداف مقنن و در جهت منافع شخصی یا گروهی باشد؛
  • اصل حق دفاع: بر اساس این اصل، مقام اداری باید قبل از اتخاذ تصمصم حرف اشخاصی را که تحت تاثیر تصمیم قرار خواهند گرفت، بشنود و فرصت اظهار نظر به آنان بدهد و سپس اقدام به اتخاذ تصمیم نماید؛
  • اصل شفافیت: مقام اداری باید اطلاعات کافی از اهداف و استانداردها و سایر جوانب تصمیمی که اتخاذ می نماید یا قدامی که انجام می دهد در اختیار عموم قرار دهد.
  • اصل تکلیف به راهنمایی: اداره مکلف است به ساده ترین زبان روشهای انجام کار را منتشر و در اختیار شهروندان قرار دهد؛
  • اصل مشارکت: اداره باید در اتخاذ تصمیمات، ذینفعان را مشارکت دهد؛
  • اصل احترام به حریم خصوصی: اقدامات اداره نباید منجر به نقض حریم خصوصی یا افشای اسرار خصوصی یا تجاری شهروندان گردد؛
  • اصل حفظ داده ها: اداره باید اطلاعات مربوط به اشخاص را که بنا به دلایل قانونی گردآوری می نماید، منتشر ننموده و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
  • اصل الزام با ارایه دلایل و مبنای تصمیم: اداره مکلف به اعلام دلایل و حقایق مبنای تصمیم خود و ذکر چرائی آن است؛
  • اصل اقدام به موقع و عدم تاخیر: اداره مکلف است وظایف خود را در زمان مقرر و معقول انجام دهد و تاخیر موجب مسئولیت اداره است؛
  • اصل توجه به ملاحظات مرتبط و بی توجهی به عوامل غیر مرتبط: اداره مکلف ایت در زمان تصمیمی گیری به تمامی عوامل مرتبط با تصمیم توجه نموده و عوامل غیر مرتبط را کنار بگذارد.

اصول مذکور از این جهت حائز اهمیت هستند که در نظارت قضایی بر عمل یا تصمیم اداره، بر این اصول توجه می شود که آیا اداره در اقدام یا تصمیم خود این اصول را رعایت کرده یا آنها را نادیده گرفته و نقض کرده است. برخی از ارای دیوان عدالت اداری با استناد به این اصول صادر می شوند. البته تطبیق عمل یا تصمیم اداره با این اصول همواره آسان نیست و امری ظریف و دشوار است که وظیفۀ خطیری بر دوش قاضی دیوان عدالت اداری و وکلای طرفین در دیوان عدالت اداری است. آشنایی به ظرایف این اصول است که میتواند موجب پیروزی وکیل در دیوان عدالت اداری شود. تفسیری که قضات دیوان عدالت اداری در تطبیق موضوع با اصول به عمل می آورند، میتواند آموزنده باشد بررسی نمونه آرای صادر شده از دادگاههای سایر کشورها بویژه انگلستان و فرانسه نیز بسیار جالب و آموزنده است. علاقمندان به بحث می توانند به کتاب «آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری» (مطالعه تطبیقی) که با سرپرستی مدیر محترم گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری (دکتر مهدی هداوند) در سال 1389 تالیف و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است، مراجعه نمایند. بهترین وکیل دیوان عدالت اداری وکیلی است که به اصول مذکور و ظرایف آنها اشراف داشته باشد تا بتواند به بهترین وجه از شما در دیوان عدالت اداری دفاع نماید.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز

عضو گروه وکلای تخصصی دیوان دعاوی دیوان عدالت اداری

چرا وکلای متخصص دیوان عدالت اداری؟

چرا ما پیشنهاد می کنیم که در صورت برخورد به اختلاف با سیستم اداری به گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری مراجعه نمائید؟

 

پاسخ کوتاه ما این است: ما ادعای تخصص بدون دلیل نمی کنیم. سوابق ما دلیل محکمی بر ادعای تخصص ماست. به منظور آشنایی با سوابق، تجربیات و تخصص ما،  تالیفات و سوابق کاری ما را بررسی نمائید:

 

سوابق کاری مرتبط با تخصص ما

تالیفات ما در ارتباط با تخصص ما

 

با ما تماس بگیرید

تالیفات دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند استاد یار حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری :

حقوق اداری تطبیقی (در دو جلد)(انتشارات سمت)(چاپ اول 1389 / چاپ سوم 1392 (نامزد کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)

اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر علی مشهدی؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 (برنده کتاب سال دانشجویی سال 89)

آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 ) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)

دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر مسلم آقایی طوق؛ چاپ اول 1389 ، چا پ دوم سال 91)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای هرمز یزدانی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف ) (انتشارات جاودانه، به همرا ه دکتر مرتضی نجابتخواه؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی (هیات تشخیص مطالبات) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای فرهاد جم؛ ١٣٩٠)

کنوانسیون های حقوق رسانه (انتشارات سازمان صدا وسیما؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای مجید سهرابی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان ( شورای انتظامی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمد احمدی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمدرضا ادیبی؛ 1393)

حقوق بانکداری کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، ناشر نبیسا:  به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

مقالات و ترجمه ها

الف نشریات علمی-پژوهشی:

مقاله «معیارهای اداره مطلوب و آیین‎های اداری: تحلیل مفهومی»، مجله تحقیقات حقوقی (علمی ـ پژوهشی)، ویژه نامه شماره ١، ١٣٨٨.

مقاله «جایگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بین الملل» نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره ٥٠ (ویژه بررسیهای فقهی و حقوقی) بهار ١٣٨٨. (با همراهی آقای سیف اللهی)

مقاله “تاملی بر اصول مدرن حقوق اداری در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری ، تحلیل ماده 90” نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره 67 ، تابستان 1392. (با همراهی آقای کاظمی/نسخه الکترونیکی در وب سایت نشریه منتشر شده و نسخه کاغذی به زودی منتشر میشود.)

ب- نشریات تخصصی:

مقاله: «مقررات گذاری اجتماعی»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله: «بازنگری قضایی در حقوق اداری انگلیس»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله «مقررات گذاری اقتصادی»، مجلس و پژوهش؛ نشریه مركز پژوهش‎های مجلس، ویژه نامه حقوق عمومی؛ شماره ٥٦، ١٣٨٧.

مقاله «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٧، ١٣٨٧.

مقاله «بازنگری قضایی در حقوق ایالات متحده»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٩، ١٣٨٧.

مقاله «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، فصلنامه حقوق اساسی، ویژه نامه نظارت قضایی؛ شماره ٩، ١٣٨٧.

ترجمه مقاله «حمایت از حقوق مالكیت فكری و قرارداد لیسانس»، ماهنامه حقوقی داور؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره ١، ١٣٨٤.

مقاله: «حكمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٤، ١٣٨٤.

ترجمه مقاله «دولت مدرن»، نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره ١، ١٣٨٥.

مقاله «تحول نقش دولت در اقتصاد» نشریه اطلاع رسانی حقوقی؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ شماره ١٤؛ ١٣٨٧. (با همراهی اقای دکتر علی سرزعیم؛ دانشجوی دوره دکتری اقتصاد در میلان ایتالیا)

مقاله: «درآمدی بر تعاملات میان حقوق مالكیت فكری و حقوق رقابت (ضد انحصار)»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره ٥، ١٣٨٣.

مقاله: «قراردادهای انتقال فناوری»،نشریه تدبیر ،شماره 167 ، فروردین 1385

مقاله “اصل لزوم عمل اداری” نشریه حقوق اداری، سازمان مدیریت دولتی،شماره دوم ، 1393

پایان نامه ها

تز دكتری: «نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حكمرانی خوب»، استاد راهنما دكتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، با كسب نمره ١٩.٥، بهمن ماه ١٣٨٦.

پایان نامه كارشناسی ارشد با موضوع: «دادگاههای اختصاصی اداری» با كسب درجه عالی از هیئت داوران، خرداد ماه ١٣٧٩.

تز دفاع شده در آکادمی سازمان حقوق عمومی اروپایی وابسته به سازمان ملل متحد: EPLO Thesis Comparative study of judicial review between EU member states and I.R.Iran

مصاحبه ها، یادداشت ها و سخنرانی های اخیر:

سخنرانی در سازمان میراث فرهنگی (هفته میراث فرهنگی ) با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ثبت آثار تاریخی و فرهنگی

سخنرانی خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع : نقد و بررسی کتاب آیین های تصمیم گیری اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مقامات اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : بررسی صلاحیت قوه قضاییه در خصوص مقررات گذاری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : اسباب زوال عمل اداری ثبت میراث فرهنگی و تاریخی

روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : مفهوم و مبانی دادرسی اداری

، روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور

مصاحبه با خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا) ، در خصوص کتاب حقوق اداری تطبیقی نامزد جایزه كتاب سال بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق

مجله شهر قانون : عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی

‎ ضمیمه حقوقی همشهری: ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

مجله شهر قانون: حقوق مالیه عمومی شهری

روزنامه اطلاعات : توسعه حقوقي

روزنامه شرق : دورکین؛ حقوق به مثابه نظام یکپارچه

روزنامه شرق : نظام حقوقی و مقررات گذاری دارویی‎

مجله آسمان : نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

روزنامه اعتماد : پیرامون قراردادهای نفتی

 

دعاوی آموزشی و فرهنگی در دیوان عدالت اداری

دعاوی آموزشی و فرهنگی که شما می توانید در دیوان عدالت اداری مطرح نمائید :

اعتراض به آرای هیأت ها وکمیسیون های آموزشی و پژوهشی واقدامات مامورین در خصوص امور آموزشی وپژوهشی از قبیل:

اعتراض به عدم پذیرش در آزمون

اعتراض به عدم صدور مدرک پایان تحصیلات

اعتراض به عدم اعمال سهمیه در خصوص پذیرش در دانشگاه

اعتراض به عدم ارتقاء گروه هیأت علمی

اعتراض به آراء هیأت ممیزه

اعتراض به توقیف پروانه فیلم و کتاب

اعتراض به بستن با فیلترینگ سایت

اعتراض به عدم موافقت با فعالیت کافی نت

اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت دانشگاه‌ها، …

گروه وکلای متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری با داشتن تخصص و تجربه منحصر بفرد در زمینه دعاوی اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری می تواند با بکارگیری بهترین وکیل متخصص بسته به نوع دعوی شما و با استفاده از بهترین روش ممکن از مواضع شما در دیوان عدالت اداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

با ما تماس بگبرید

دعاوی مخابرات آب برق در دیوان عدالت اداری

دعاوی آب و برق و مخابرات و پست که ممکن است در دیوان عدالت اداری طرح شوند :

اعتراض به لغو جواز صادره از شرکت آب منطقه ای

الزام به صدور مجوز حفر و بهره برداری چاه آب زیرزمینی

الزام به پروانه بهره برداری برای چاه محفوره

اعتراض به مطالبه هزینه های دریافتی بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی

اعتراض به الزام پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به هزینه انشعاب‌ها

اعتراض به دریافت حل النظاره ها از شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی

اعتراض به افزایش قدرت برق مصرفی اشتراک واحدهای عمومی

اعتراض به قطع انشعاب آب و برق

اعتراض به عدم پرداخت هزینه مربوط به اراضی تملک شده جهت نصب دکل‌های برق

اعتراض به عدم دریافت هزینه تقویت شبکه برق

اعتراض به میزان تعرفه های آب و برق

اعتراض به افزایش بهای مصرف در بخش کشاورزی

اعتراض به مسلوب المنفعه نمودن چشمه آب

اعتراض به نحوه اجرای طرح ساماندهی فاضلاب شهری

اعتراض به رأی کمیسیون آیین نامه اجرای قانون توزیع عادلانه آب در تعیین حریم بستر رودخانه

اعتراض به تصمیم کمیسیون صدور پروانه چاه آب

اعتراض به عدم موافقت با لایروبی چاه

اعتراض به انتقال کانال فاضلاب قدیمی به کانال شهری

الزام به تبدیل تعرفه برق از تجاری به مسکونی

اعتراض به دریافت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز

اعتراض به قطع و جمع آوری تلفن

اعتراض به واگذاری تلفن بیسیم

اعتراض به عدم ارائه خدمات مخابراتی

اعتراض به میزان هزینه‌های دریافتی جهت ارائه خدمات

الزام به جابجایی خط تلفن

اعتراض به مفقود شدن امانات و مرسولات

اعتراض به ضبط ضمانت نامه

اعتراض به عدم رسیدن به موقع مرسولات

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص به بهترین روش ممکن می تواند از مواضع شما در دیوان عدالت اداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

با ما تماس بگیرید