کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از

1- کمیسون ماده 56 – تاریخچه

به موجب قانون، کمیسیون ماده 56 جهت رسیدگی به برخی از دعاوی در ارتباط با اراضی پیش بینی شده است. تاریخچه موضوع برمیگردد به اصلاحات اراضی. تا قبل از انقلاب صنعتی زمین اصلی ترین منبع تولید درآمد بوده است. روستاها در قالب اقطاع و تیول به اشخاص وابسته به قدرت (اربابان) واگذار می شدند تا خراج را جمع آوری حسب لزوم نیروی جنگی در اختیار قدرت مرکزی قرار دهند.

کشاورزان مالک زمین نبودند و در ازای کار بر روی زمین، بهره مالکانه به ارباب پرداخت می کردند. بهره مالکانه بخشی از محصول بود. مالکیت زمین درواقع در دست اربابها قرار داشت. انقلاب مشروطه نتوانست به این روابط پایان دهد. در زمان اعلام برنامه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۰؛ اعضای خاندان سلطنتی، حدود صد تن از رؤسای ایلات و طوایف بزرگ زمین‌دار و چند صد تن از خاندان‌های دیگر، مالک تقریباً دو سوم زمین‌های زراعی کشور بودند. 

بعد از تصمیم به انجام اصلاحات اراضی، اصول نوزده گانه به رفراندم گذاشته سراسری شد و مردم به آن رای مثبت دادند. اصل اول مربوط به اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی بود. اصل دوم مربوط به ملی کردن جنگلها و مراتع می شد.

به موجب ماده دوم قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰؛ «حداكثر مالكيت كشاورزي هر شخص در تمام كشور يك ده ششدانگ خواهد بود.
مالكيني كه داراي بيش از يك ده هستند مي توانند بميل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمايند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق اين قانون تقسيم خواهد شد.»

2- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها

متعاقبا به « لایحه قانونی ملی کردن جنگلها » در تاریخ 1341/10/27 به تصویب دولت وقت رسید. به موجب ماده یکم لایحه مذکور:

«از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

استثناهایی بر ماده یک مذکور در تبصره های ماده دو  و ماده چهارم همان لایحه وارد شده است:

ماده دوم – ….

تبصره ۲: توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره ۳: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

همانگونه که در تبصره اخیر قید شده است، مرجع تشخیص مستثنیات، سازمان جنگلبانی است.

ماده چهارم: …

ب: مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

3- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع 25/5/1346 و اصلاحات بعدی

متعاقباً، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در تاریخ 25/5/1346 تصویب که بعد از اصلاحات تاریخ 1348.1.20 وفق ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع:  «تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی‌است.

ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر‌ وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف‌ است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.»

4- کمیسیون ماده 56 در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 29/6/67

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج
از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:


1 – مسئول اداره کشاورزی.
2 – مسئول اداره جنگلداری.
3 – عضو جهاد سازندگی.
4 – عضو هیأت واگذاری زمین.
5 – یک نفر قاضی دادگستری.
6 – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه
نمایند.


‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفررسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی ….

تبصره 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

5- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 24/5/1389

ماده 9 – ….

تبصره 1ـ اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند

و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید

6- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 27/2/1394

ماده  ۴۵ـ اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می گیرد:

۱ـ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره  (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره  اضافه می شود.

7- اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 56

 ماده واحده  تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، رای قاضی را لازم الاجرا قید نموده است. لذا اعتراض به ارای صادره از کمیسیون ماده 56 محل اختلاف بود. تا اینکه رای وحدت رویه شماره  ۶۶۵ – ۱۳۸۳/۱/۱۸ از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد. بر اساس رای وحدت رویه :

« … براساس مقررات حاکم فعلی ، یعنی ماده : ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به نظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدید نظرخواهی را دارد.

  … رأی قاضی هیئت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است. …  بنا به مراتب، رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد »

البته در حال حاضر به موضوع نه در کمیسیون ماده 56 یا هیات مقرر در «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» بلکه در یکی از شعب منتخب دادگاههای عمومی مرکز استان رسیدگی می شود که رای آن قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است.

سایر آرای وحدت رویه در این خصوص:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پروندههایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه

مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی

 

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری با احاطه کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع می تواند به بهترین نحو از شما دفاع نماید.

این گروه بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تناسب با موضوع دعوی شما را انتخاب و به شما معرفی می نماید. دانش و تجربه ما تضمینی برای حقوق شما در دیوان و دادگاهها است. این گروه توسط اساتید برجسته حقوق اداری کشور مدیریت می شود. اعضای گروه دارای تالیفات متعدد در زمینه حقوق اداری و دادگاههای اختصاصی اداری هستند. ما به بهترین نحو با استفاده از وکیل با تجربه نسبت به موضوع حقوق شما را در دادگاهها و دیوان عدالت اداری تضمین می کنیم. سوابق علمی و تجربی ما را بررسی نمائید.

هرمز یزدانی زنوز

دیدگاهتان را بنویسید